وبرر المدعي العام الفرنسي رفضه بالسماح لزوجين بتسمية طفلتهما بهذا الاسم لأنه اسم يطلق تقليدياً على الذكور.
وعدَّ المدعي العام، أن الاسم سيخلق ارتباكاً بين الجنسين، ما يتعارض مع مصلحة الطفلة، ويمكن أن يضر بعلاقاتها الاجتماعية، طالباً من المحاكم منع الوالدين من استخدام اسم "ليام"، وإجبارهما على إعطاء الطفلة اسماً آخر يختارانه، أو القاضي إذا لم يفعلا.
وعدَّ القضاة أن تلك الأسماء من الممكن أن تحمل تحيزاً ضد الفتيات، أو يفتح الباب للسخرية والتهكم عليهن.